أهداف نص المادة 200 من نظام الإجراءات الشرعية ويحدد الحالات التي يجوز للخصوم فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية، بالإضافة إلى ذكر تفاصيل كثيرة حول طلب إعادة النظر في القضايا، ويود موقع مرجعي لتزويد القارئ بنص المادة المذكورة أعلاه من نظام المرافعات الشرعية المعمول به في المملكة العربية السعودية، مع الإشارة إلى تفسير هذه المادة وفق اللائحة التنفيذية المعتمدة.
نظام دعوى الشريعة
تمت الموافقة على نظام الدعوى الشرعية الحالي يوم الاثنين 22 محرم 1435هـ، الموافق 25 نوفمبر 2013م، بعد موافقة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. يتكون هذا النظام من مائتين واثنين وأربعين مادة تهدف إلى تنظيم جميع قضايا الدفع الشرعي في المملكة، وتنقسم هذه المواد إلى أربعة عشر فصلاً على النحو التالي:
- الفصل الأول: ويتناول هذا الفصل الأحكام العامة ابتداءً من المادة الأولى وانتهاءً بالمادة الثالثة والعشرين.
- الفصل الثاني: ويتناول الفصل الثاني الاختصاصات، بدءاً بالمادة الرابعة والعشرين وانتهاء بالمادة الأربعين.
- الفصل الثالث: يتحدث هذا القسم عن رفع الدعوى وتسجيلها، ويبدأ بالمادة الحادية والأربعين ويستمر حتى المادة الثامنة والأربعين.
- الفصل الرابع: وتناول الفصل الرابع أحكام حضور وغياب الخصوم والوكلاء في الدعوى القضائية. ويبدأ بالمادة التاسعة والأربعين وينتهي بالمادة الخمسين.
- الفصل الخامس: يحتوي هذا القسم على إجراءات الجلسات وتنظيمها، ابتداءً من المادة الواحدة والخمسين وانتهاءً بالمادة الرابعة والسبعين.
- الفصل السادس: ويتضمن الفصل السادس أحكام الدفاع والوصول والتدخل والطلبات العارضة، ويبدأ بالمادة الخامسة والسبعين وينتهي بالمادة الخامسة والثمانين.
- الفصل السابع: ويتضمن الفصل السابع أحكام وقف الإجراءات وانقطاعها وانقطاعها، بدءاً بالمادة السادسة والثمانين وانتهاء بالمادة الثالثة والتسعين.
- الفصل الثامن: ويتناول الفصل الثامن رفض القضاة وعزلهم من السلطة، ويستمر من المادة الرابعة والتسعين إلى المادة المائة.
- الفصل التاسع: ويحدد الفصل التاسع مواد إجراءات الإثبات من المادة 1101 إلى المادة 158.
- الفصل العاشر: ويبدأ الفصل العاشر بالمادة 159 ويستمر إلى المادة 175 وينص على أحكام المرافعات الشرعية.
- الفصل الحادي عشر: وتحدد هذه المادة طرق الاعتراض على الأحكام، بدءا بالمادة 176 وانتهاء بالمادة 4 بعد 200.
- الفصل الثاني عشر: ويتضمن الفصل الثاني عشر أحكام السلطة القضائية الطارئة، ويبدأ من المادة 205 ويستمر إلى المادة 17 بعد 200.
- الفصل الثالث عشر: ويورد الفصل الثالث عشر الأحكام المتعلقة بالفسخ ويستمر من المادة 281 إلى المادة 239.
- الفصل الرابع عشر: ويتضمن الفصل الرابع عشر أحكاما ختامية ويبدأ بالمادة 240. وهو الفصل الأخير في نظام الإجراءات القضائية.
أنظر أيضا: صيغة اعتراض على حكم
نص المادة 200 من نظام الإجراءات الشرعية
تنص المادة 200 من نظام الإجراءات الشرعية المعمول به على الأحكام التالية:(1)
- يحق لأي من الطرفين طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية:
- إذا كان الحكم مبنياً على أوراق ظهرت بعد تزوير الحكم، أو كان مبنياً على شهادات حكمت الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادات زور.
- إذا حصل المدعي بعد الحكم على مستندات قطعية في الدعوى لم يتمكن من تقديمها قبل الحكم.
- إذا ارتكب الخصم الاحتيال، فقد يؤثر ذلك على الحكم.
- إذا نظم الحكم شيئاً لم يطلبه الخصوم، أو نظم أكثر مما طلبوه.
- إذا كان نص البيان يتعارض مع بعضه البعض.
- إذا كان الحكم غيابيا.
- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
- ولمن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يتدخل أو يتدخل في الدعوى أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية.
شرح المادة 200 من نظام الإجراءات الشرعية
وحددت المادة (200) من نظام الإجراءات الشرعية المعمول به في المملكة العربية السعودية جميع الحالات التي يجوز للخصم فيها طلب إعادة النظر، بالإضافة إلى حق جميع الأشخاص الذين يعتبر الحكم ضدهم حجة في طلب إعادة النظر، بشرط ألا يكونوا قد سبق لهم الحضور. . أو التدخل في القضية وتنص اللائحة التنفيذية على ما يلي: لا يقبل طلب الخصم إعادة النظر في الدعوى لعدم حسن التمثيل فيها، إذا كان فقدان صفة من ينوب عنه قد حدث بعد إعداد الدعوى للنظر فيها.
الحكم الغيابي في نظام الدفع الشرعي
تنص المادة السابعة والخمسون من نظام الإجراءات الشرعية في المملكة العربية السعودية على الأحكام التالية فيما يتعلق بالحكم الغيابي:
- إذا تغيب المتهم عن الجلسة الأولى ولم يبلغ شخصه أو من ينوب عنه بالدعوى نفسها، تؤجل جلسة الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ فيها المتهم بعذر تعذر به المحكمة قبوله ولم يبلغ شخصه أو وكيله، فتفصل المحكمة في الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر على المدعى عليه غيابيا.
- إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له موطن معلوم أو موطن مختار في المملكة بعد إبلاغه وفقاً لأحكام المادة (17) (1) من النظام. وتفصل المحكمة في الدعوى ويعتبر الحكم على المدعى عليه غيابيا.
إعادة النظر في القضية في ظل نظام الدفع الشرعي
مدة طلب إعادة النظر في الدعوى هي ثلاثون يوماً وفقاً للمادة 201 من قانون المنازعات القانونية، وتبدأ هذه المدة من اليوم الذي يثبت فيه علم الطالب بتزوير الأوراق، أو حكمت المحكمة بكذب الشهادة، أو بظهور الأوراق المشار إليها في الفقرة الثانية من الفقرة الأولى من المادة 200، وتبدأ المدة من لحظة إعلان الحكم في الفقرة د، الفقرة ه، الفقرة و. والفقرة ز، ويبدأ الأجل من لحظة الإبلاغ بالحكم على الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه.
تحميل نظام الدعوى الشرعية pdf
يمكننا تحميل نظام الطعن الشرعي بصيغة PDF باتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى نظام الحج الشرعي”.من هنا“.
- انقر على خيار طباعة المستند.
- اختر Microsoft to PDF من قائمة الوجهة.
- انقر على زر الطباعة الزرقاء.
- اختر الدورة الصحيحة ثم انقر فوق حفظ.
أنه يحتوي على نص المادة 200 من نظام الإجراءات الشرعية في جميع الأحوال التي يجوز فيها للخصوم أن يطلبوا إعادة النظر في الأحكام النهائية، بما في ذلك: كون منطوق الحكم مخالفاً لبعضه البعض أو كون الحكم صدر غيابياً، ويجوز طلب إعادة النظر إذا ارتكب الخصم غشاً ذلك. كما يؤثر على ممارسة الحكم وفقاً لنص المادة المذكورة كما سبق بيانه.
(وسومللترجمة)إعادة النظر في الإجراءات الشرعية
